قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن رسوم ركن السيارات في الشوارع، محل تقييم ومراجعة من قبل الوزارة، مع الجهات والأحياء المختصة، وهناك لائحة تنظم آلية عمل القانون 150 لسنة 2020، المسؤول عن تحديد هذه القيم وفقا للمستوى الاقتصادي للشارع داخل الحي، قائلًا: «هناك لجنة عليا مشكلة في كل محافظة، ستكون مسؤولة عن التقدير والتحديد بشكل يسمح بتحديد العدالة للشوارع المختلفة، التي ستشهد اصطفاف السيارات».
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن من يقوم بركن سيارته تحت منزله لا يدفع رسومًا على ذلك.
وأشار «قاسم» إلى من يرغب في العمل بشركات اصطفاف السيارات عليه التوجه لتلك الشركات لتقديم ما يثبت استيفاءه لشروط مزاولة «مهنة السايس»، وهي: يجب أن يجيد القراءة والكتابة، يجيد القيادة، ألا يقل عمره عن 21 عاما، لديه شهادة صحية من الطب الشرعي ووزارة الصحة تفيد بعدم تعاطيه للمخدرات، وألا يكون عليه أحكام جنائية وعقوبات مخلة بالشرف».
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن الرسوم المتداولة لتنظيم اصطفاف السيارات، مجرد رسوم تجريبية، وجار مراجعة آلية التعاقد مع الشركات التي ستقوم على هذه العملية، وكراسات الشروط وهل تقدمت بعض الشركات للحصول على الترخيص لمزاولة العمل في هذا الشارع من عدمه، بناء على الطاقة الاستيعابية للشارع، مضيفًا «هذا لا يعني أن كل مواطن سيجد شركة تحت منزله، تقوم بتحصيل نظير ركن السيارة».
