قال محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022الذى وافق مجلس الوزراء عليها، طموحة ونتمنى جائحة فيروس كورونا عدم التاثير فيها.
واكد “بدراوى” أن من ابرز ملامحة الموازنة هى خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 فضلا عن زيادة الايرادات الضريبية بنسبة 13%.
وتابع حديثه قائلا:” جائجة كورونا من ابرز المؤثرات السلبية التى تلقي بظلالها على أى موازنة ونتمنى انتهاء الجائحة قريبا”.
واوضح النائب، أن الموازنة المقبلة تضمن زيادة فى بند الاستثمارات مثل بناء المستشفيات والزيادة المتوقعه فى الاجور ومبادرة حياة كريمة لاسيما دعم السلع التموينية الذى سيكون بنفس معدلات العام الماضي، لافتا الى أن الموازنة المقبلة لن تتضمن دعم الكهرباء او البترول.
كما اكد أنه سيطالب خلال مناقشة الموازنة الجديدة بضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة، حيث أن نظام التعليم الجديد يحتاج الى دعم مالى لكي يستقر فيما يتعلق بالبيئة الاتصالات لاسيما زيادة مرتبات المعلمين وإنشاء مدارس جديدة.
ولفت النائب انه بالنسبة للجانب الصحى ينبغى توجية اكبر قدر ممكن من الدعم والزيادة للقطاع الصحى فمعظم دول العالم تقوم بتطعيم مواطنيها ونتنظر حدوث ذلك فى مصر ، مؤكدًا ان صحة المصريين تنعكس على الاقتصاد والسياحة وجميع القطاعات التى تصب فى صالح الموازنة والدولة.
كما أكد النائب بانه سيطالب بزيادة معاش تكافل وكرامة حال مناقشة الموازنة، لافتًا الى أن هذه الشريحة تحملت اعباء كثيرة جيدا وينبغى الاهتمام بها ودعمها.
وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه وافق اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة “كورونا”، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
