قال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في حكم الاستنشاق في الوضوء، فعند المالكية والشافعية أن الاستنشاق سُنة في الوضوء والغسل، وواجب عند الحنابلة، وواجب في الغسل دون الوضوء عند الحنفية.
وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «لا أستطيع الاستنشاق أثناء الوضوء فهل ذلك يبطله؟»، أن عدم القدرة على الاستنشاق أثناء الوضوء لا يبطل الوضوء.
ونصح الشيخ عويضة السائل بأنه عليه استنشاق الماء على قدر الاستطاعة الخاصة به، ولا يؤثر ذلك على صحة الوضوء، كما يمكنه وضع الماء داخل الأنف دون استنشاق بشكل كبير خاصة إذا كان من أصحاب الأعذار كمريض الجيوب الأنفية.
وتابع: ويجزئ في الاستنشاق في الوضوء وصول الماء إلى جزء من الأنف ولا يجب وصول الماء إلى آخر الأنف ولا وصوله إلى الحلق.
شروط الوضوء .. قسم العماء شروط الوضوء إلى أقسام: شروط وجوب وصحة معًا، وشروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط.
وشروط وجوب الوضوء: هي ما إذا اجتمعتْ وجبت الطهارة، فإذا عُدمت لم تجب الطهارة، وشروط صحة الوضوء: وهي ما لا تصح الطهارة إلا بها، فإذا عدمت لم تصح الطهارة.
أولًا: من شروط الوضوء الإسلام، اختلف الفقهاء هل الإسلام شرط في وجوب الوضوء وصحته، أو ليس بشرط؟، فقيل: يجوز الوضوء من غير المسلم، وهو مذهب الحنفية، وقيل: لا يصح الوضوء من غير المسلم، وهذا الشرط لا يختص بالوضوء، بل هو شرط في جميع العبادات، من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج.
ثانيًا: من شروط الوضوء التكليف: والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوءُ مجنون، وأما المميز، فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه، وتعريف المميز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس، وقيل: هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ولا يتقيد بسبع سنين، وقيل: هو من استكمل سبع سنين.
ثالثًا: من شروط الوضوء ارتفاع دم الحيض والنفاس، فلو توضأت المرأة وهي حائض أو نفساء، لم يرتفع حدثُها، فارتفاعه شرط للوجوب، فلا يجب الوضوء على حائض ونفساء، وشرط للصحة أيضًا، وهذا مذهب الجمهور، وقيل: ارتفاع الحيض والنفاس شرط وجوب فقط، فيصح الوضوء من الحائض والنفساء، ولا يجب عليها، قال ابن نجيم من الحنفية: وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب لها – يعني الحائض – أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وتقعد على مصلاها تسبِّح، وتهلِّل وتكبِّر.
وذهب بعض العلماء إلى صحة وضوء الحائض والنفساء، وكأنهم رأَوْا أن في ذلك تخفيفًا للحدث، كما يتوضأ الجنب للنوم، وإن كان حدثه باقيًا.
رابعًا: من شروط الوضوء طهورية الماء: اشترط الجمهور أن يكون الماء طهورًا مطلقًا، فإن كان الماء نجسًا فلا يصح الوضوء منه قولًا واحدًا، وإن كان الماء طاهرًا – كالماء المستعمل في رفع حدث – فإن الحدث لا يرتفع عند جماهير أهل العلم، وقيل: يصح الوضوء بالماء المستعمل، ولا يوجد قسم من الماء اسمه طاهر، فليس هناك إلا ماء طهور ونجس، ولا وجود لقسم ثالث طاهر غير مطهر.
