“نداء مصر” يطالب الحكومة بإعلان شركات القطاع العام المرشحة للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص 

أكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة “التى أطلقها مجلس الوزارة لأول مرة  بتمكين القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، فرصة لجذب الاستثمارات الواعدة وإعادة ضخ استثمارات بشركات قطاع الأعمال العام، صاحبة نصيب الأسد فى الاستثمارات، خاصة أن مديونياتها كانت تمثل عبء ميزانية الدولة، كما حذروا من الشراكة فى الاستثمارات التى أنفق عليها المليارات للتطوير .

وطالب زيدان الحكومة بالكشف عن  تفاصيل معلنة عن القطاعات  المرشحة للشراكة أو البيع حيث وضعت الحكومة صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسبل تمكين القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حسبما ذكر بيان مجلس الوزراء الصادر دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال الدكتور طارق زيدان،إن  صندوق مصر السيادي علية أن يقوم  بالترويج لاستقطاب فرص الاستثمار الواعدة والعمل استغلال أصول الدولة غير المستغلة، وبدأ العمل منذ فترة على هذا الاتجاه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية.

وأضاف رئيس حزب نداء مصر ،فى إطار المستجدات الاقتصادية من تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار؛ أصبحت الفرصة ذهبية أمام الاستثمار الأجنبي فى الدخول فى مشروعات مشتركة مع الدولة وفى نفس الوقت ستوفر عملة أجنبية ويمكن الاستفادة من خبراتهم فى عمليات التطوير وزيادة الانتاج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وهناك بعض الدول العربية الأجنبية التى أبدت اهتمامها في الدخول فى السوق المصري.

ويواصل “زيدان”: شركات قطاع الأعمال العام سيكون لها نصيب كبير من هذا الأمر خاصة أن مديونياتها تمثل عبء كبير على مديونيتها والكثير من المشاكل الإدارية والانتاجية وبحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات والتطوير عبر استثمار أجنبي بدلا من التصفية والبيع.

وقال رئيس حزب نداء مصر، علينا التفكير جيدا قبل انسحاب الدولة من السوق حتى لا يحدث  مغالاة ومضاربة في الأسواق ويتحكم مجموعة من التجار فى الأسواق ويصطدم المواطن مع غلاء الأسعار ولن نجد من يدافع عن حقوق المستهلك، وترجع فكرة تعزيز القطاع الخاص كنوع من الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، كما يجب التفكير بشكل كبير قبل الشراكة أو الاستغناء عن أى قطاع خاصة أن لدينا قطاع مثل الغزل والنسيج كلف خزانة الدولة مليارات لإعادة هيكلته وبالمثل فى قطاع الأسمدة، وهنا لابد من التدقيق قبل أي عرض القطاعات للشراكة.

ويضيف الدكتور طارق زيدان: نحتاج لمعرفة ناتج هذا البيع وهل سيتم إعادة ضخ هذه الأموال والاستثمار أم ستخصص لسداد المديونيات وتخفيض الدين العام، وعلينا المكاشفة والوصف الحقيقي للموقف خاصة أنه بعد سحب 15 مليار دولار في 3 أسابيع سبب اضطراب فى الوضع الاقتصادي مع العلم أن الاستثمار السعودي بوضع 5مليار دولار لمدة سنة واحدة وهى غير كافية. كما نحتاج لبيان توضيحي لعرض استراتيجية كاملة فى شراكة القطاع الخاص وموقف الحكومة والحذر فى الاستغناء عن أصول أنفق عليها