أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا أكد فيه ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة في الأكواد الإعلامية والمنشورة في الجريدة الرسمية، ومن بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات وعدم بث تفاصيل يمكنها التأثير على سير العدالة، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره.
وتابع المجلس في بيانه: «وكذلك مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وعدم نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه بهم أو المتهمين، والحذر الشديد عند نشر الأخبار المتعلقة بالشرف والأعراض وأسرار العلاقات الزوجية بما لها من خصوصية، واحترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى».
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لجان الرصد تدرس حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة في الكود، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانونه بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير.
التعليم العالى تعلن إضافة كلية الاعلام جامعة المنوفية لاختبارات القدرات
ويحذر المجلس الأعلى للإعلام من النشر الذي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في سيادة القانون وأجهزة القضاء، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والموت.
