بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون المحاماة ، واكد النائب احمد حلمى الشريف ان القانون يشمل على تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لإنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
طبقا للتعديلات المقترحة سيتم استحداث وانشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، واستحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.
كما تضمنت الإبقاء على مدة التمرين سنتين بدلًا من ثلاث سنوات الواردة بالمادة 24 من مشروع القانون، تيسيرًا على المحامين المبتدئين، وإضافة عبارة “أو حبسه احتياطيًا” إلى الفقرة الأولى من المادة (50)، لزيادة الضمانات المقررة للمحامي.
سيتم تعديل المادة (103) ليصبح نصها على النحو التالي “تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن حال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين، اتساقًا مع المكانة الأدبية للمنصب، وإضافة عبارة “أو مصلحة الشهر العقاري” إلى عجز الفقرة الأولى من المادة (128)، تحقيقًا للموضوعية، وإستبدال عبارة “لا يقل عن خمس الأصوات” بعبارة “لا يقل عن ثلث الأصوات” الواردة في الفقرة الأولى من المادة (129)، لتحقيق الملائمة وأكبر قدر ممكن من المرونة دون الإخلال بإستقرار المراكز القانونية.
كما تضمنت إضافة عبارة “على أن تتم عمليتي الإنتخاب والفرز تحت اشراف قضائي كامل” إلى نهاية الفقرة اأخيرة من المادة (131)، لتحقيق المزيد من الضمانات والنزاهة في العملية الانتخابية، إضافة “وخارجها وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري” إلى نهاية البند (1) من المادة (143)، مراعاةً لما أفرزه الواقع العملي في هذا الشأن، إستبدال عبارة “خمسة وثلاثين عامًا” بعبارة “خمسة وعشرين عامًا” الواردة بالبند (2) من المادة (152)، لتحقيق الملاءمة، واستبدال عبارة “خمس وعشرين سنة ميلادية” بعبارة “ثلاثين سنة ميلادية” الواردة بالبند (2) من المادة (196)، لمراعاة البعد الاجتماعي.
سيتم إضافة فقرة للمادة 62 تتيح لمجلس النقابة العامة وضع مدونة للسلوك المهني للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتُنشر المدونة، وكل تعديل لها، في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة. ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك، ورفض بعض النصوص الواردة بمشروعات القوانين وكذلك المقترحة من قِبل بعض السادة النواب، وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق، لعدم اتساقها مع الدستور وما أفرزه الواقع العملي.
