قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المواطن بعد تعديلات قانون 114 لعام 1946 أصبح لا يتعامل مع الشهر العقاري إلاً مرتين، مرة وقت تقديم المستندات، وأخرى وقت التوقيع، لافتًا إلى أن المواطن قبل ذلك كان يذهب للشهر العقاري أكثر من 10 مرات لاستكمال الأوراق.
وأوضح «ياقوت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن قانون الرسوم الصادر عام 2006 لم يتغير وينص على أن الحد الأقصى 2000 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه، بالإضافة للمصروفات الإدارية بحد أقصى 3900 جنيه، في مقابل تدقيق البيانات والمستندات التي يقدمها المواطن ويتم اتخاذ إجراءات النشر والإعلان في الصحف.
التعليم تقرر رفع مكافأة العاملين بلجان الإدارة وكنترولات الشهادة الإعدادية
وأشار «ياقوت» إلى أن تعديلات القانون تعد إنجازًا لم يحدث في أي تشريع أو قانون من قبل، ويمكن التسجيل بالحضور لمكتب الشهر العقاري، أو التقديم إلكترونيًا من المنزل لحين تحديد موعد لتسليم الأوراق.
وأكد رئيس مصلحة الشهر العقاري العمل بتعديلات القانون اعتبارًا من 8 مايو المقبل، إذ إنه لا يمكن رصد أو حصر كم العقارات الهائل التي سيتم نقل ملكيتها في مشروع القانون الجديد بالتفاصيل، وقد وصلت نسبة العقارات المسجلة في مصر إلى 7% من إجمالي العقارات، وأنه لا توجد مسؤولية على من لم يسجل منزله إذ إن الإجراءات اختيارية، وتم فصلها عن إجراءات تحصيل الضريبة العقارية.
وطالب «ياقوت» المواطنين بالاستفادة من الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين وأن يغتنموا الفرصة بالتسجيل لأن العقار من أهم الأوعية الادخارية للمواطنين.
