«النواب» يوافق على فصل الموظفين الإخوان.. تعرف على تعديلات القانون
كتب: محمد علي
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها الذي انعقد اليوم الأحد 6 يونيو 2021، على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائباً من حيث المبدأ.
من ناحيته أكد النائب علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنّ القانون جاء متوافقاً مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة.
أشار إلى أنّ التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة.
أوضح أمين سر لجنة الشئون الدستورية أنّ القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى، مضيفاً:”المشروع نوقش في الفصل التشريعي الماضي، ونظرا لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى، لم يتثنى الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائي، وبالتالي لم يتم إرساله لرئيس الجمهورية”.
وشدد النائب علي بدر، على طلب بعض الوزراء بإصدار القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلا إنّ بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفي.
من جانبها سألت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة، عن عرض مشروع القانون الخاص بالفصل غير التأديبي على الجهات المختصة، ورد عليها المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، إنّ الاجتماع يحضره ممثل لوزارة العدل ولجهاز التنظيم والإدارة.
وجاء القانون في صورته النهائية كالتالي:
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة من غير المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التى موازناتها خاصة، وكذا العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التى يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبى فنصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال الآتية:
أ – إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
ب- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
ج- إذا فقد الثقة والاعتبار.
د- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادى حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
المادة الثالثة نصت على:”أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة”.
وتختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها فى “المادة 1” من هذا القانون، طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
وتضمن مشروع القانون مادة مستحدثة نصها يضاف بند الى المادة 19 من قانون الخدمة المدنية صادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 بند جديد قم 11 يكون نصه الآتى: الفصل بغير الطريق التأديبى.
