وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية، بشأن مقومات التشغل الخاصة بكل مدرسة من ناحية «قاعات التدريس ومعامل الحاسب الآلي وهيئات التدريس»، للوقوف على مدى ملائمة كثافة أعداد الطلاب بكل مدرسة لمقومات التشغيل بحيث لا تزيد كثافة الطلاب داخل الفصل الواحد عن 40 طالبا بحد أقص
كثافة الطلاب لا تزيد عن 40 طالب
وقالت «التعليم»، في خطابها إنه في حالة وجود زيادة في أعداد الطلاب وعدم ملائمتها لمقومات المدارس يتم تفعيل القرار الوزاري رقم 160 بتاريخ 2020/9/24 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات للتعليم الفني التجاري؛ لاستيعاب الكثافات الزائدة من الطلاب راغبي الالتحاق بالتعليم الفني التجاري ونظام الثلاث سنوات.
وأوضحت «التعليم» أن الغرض الرئيسي من إنشاء وحدات الخدمات هو استيعاب الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ولم يسمح مجموع درجاتهم بتقدمهم للمدارس الرسمية، وكذا الطلاب الذين لم يتقدموا للمدارس الرسمية نظرا لعدم سماع كثافة المدرسة بقبولهم.
وذكرت «التعليم»، أن وحدات الخدمات تعتبر منشأة تعليمية قائمة بذاتها يتم الإنفاق عليها من مقابل الاشتراك السنوي الذي يتم تحصيله من الطلاب المتقدمين على هذا النظام طبقا لقواعد وضوابط الصرف المعتمدة من من الوزير، وينطبق على هذه الفئة من الطلاب ما ينطبق على الطلاب المنتظمين من ناحية نسب الحضور المقررة للمواد النظرية والعملية والمحددة بقانون التعليم رقم 129لسنة 1981 ويعامل هؤلاء الطلاب معاملة الطلاب المنتظمين عند طلبهم لتأدية الخدمة العسكرية.
تفعيل الصرف من المديريات لشراء الخامات
ووجهت وزارة التعليم، بتفعيل الصرف من نسبتي 10 المخصصة للمديرية التعليمية الشراء الخامات والمستلزمات لإعداد للعامل والورش للاختبارات العملية والامتحانات التحريرية للدبلومات ونسبة 25٪ المخصصة للمدرسة لشراء الخامات والمستلزمات لإعداد المعامل والورش للاختبارات العملية والامتحانات التحريرية لصفوف النقل والدرجتين بقواعد وضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات والعمال والمعتمدة من الوزير بتاريخ 2020/9/24 لمواجهة نفقات المدارس الثانوية الفنية التجارية سواء بالفترة الصباحية أو المسائية المفيد عليها طلاب على نظام العمال أو الملحق عليها وحدات خدمات كفصول مسائية من ناحية تلك البنود .
تفعيل دور التوجيه المالي والإداري
كما وجهت الوزارة بتفعيل دور التوجيه المالي والإداري بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة ذلك، بالإضافة إلى متابعة سكرتير كل مدرسة لمعرفة كيفية تسجيله لمبالغ تلك البنود من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات التعليم التجاري، مؤكدة محاسبة المقصرين في ذلك لعدم تعطيل سير العملية التعليمية
