شكلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لجنة مشتركة بين النواب والحكومة، لتعديل القانون رقم 144 لـ2017، الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى يقنن أوضاع واضعى اليد على الأراضى، وذلك بعد أن انتهت المدة الخاصة بهذا التقنين فى يونيو 2018 الماضى.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن التعديلات التى تجهزها اللجنة المشكلة من الحكومة والنواب تركز على تحصيل مستحقات الدولة من واضعى اليد على أراضيها وكذلك إنهاء هذه الظاهرة للأبد، لاسترداد أموال الدولة المنهوبة، فالتعديل معنى أكثر بالعقارات السكنية المبنية على أراضٍ مملوكة للدولة، فيما تركت اللجنة ملف التعدى على الأراضى الزراعية للحكومة لاتخاذ ما تراه فيه.
