قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الجامعات لم تعد مؤسسات تعليمية فحسب، بل تؤدي أيضا دورا بارزا في جهود تنمية المجتمع وتنمية وعي الطلاب وتنفيذ وتنظيم القوافل التنموية الشاملة، مؤكدة أن التعليم والمعرفة حق من حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي الـ18 لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، والذي أقيم تحت عنوان “تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي”.
وذكرت القباج، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضم مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعتبر التعليم حق أساسي للجميع في كل الأعمار، ومشددة على أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والأمية، فالفقر ليس ماديًا فقط، بل هو نقص المعارف والوعي وضعف الإدراك ومحدودية القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات المحيطة بالأسرة وبالمجتمع.
وأفادت القباج بأن الأمية والزيادة السكانية هما شبحان يأكلان ما يتحقق من نتائج وآثار التنمية، موضحة أن الفرد غير المتعلم يفتقد للوعي بعديد من القضايا ما يؤثر على جودة حياة المواطن، لافتة إلى أن هناك اهتمام بالتعليم في المراحل كافة بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، ومرورا بمرحلة التعليم المدرسي والتي وضعها برنامج “تكافل” شرط أساسي للأسر المتقدمة للحصول على الدعم النقدي، بالإضافة إلى التعليم الجامعي، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة، وطلاب التعليم الفني.
وأضافت أنه إيماناً بأهمية التعليم في حياة الأفراد، أفردت الدولة أهمية خاصة للطلاب المتسربين من التعليم أو لهؤلاء الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي، وذلك بإعطائهم فرصة ثانية من خلال مدارس التعليم المجتمعي.
وأكدت القباج أن الوزارة نفذت وحدات التضامن داخل الجامعات الحكومية حتى تستطيع تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعي المجتمعي لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين، فضلا أنه بالتعاون مع المجتمع المدني يتم تخصيص منح للطلاب الفائقين، مشيرة الي أنه في عام 2021 تم دعم ما يقرب من 5 ملايين طالب من خلال برنامج تكافل وكرامة و565 ألف طالب وطالبة في برنامج تكافؤ الفرص التعليمية.
وأكدت القباج أن هناك ١٠٠ ألف مكلفة خدمة عامة كل عام وكل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم تحصلان على العدد الأكبر منهن.
وأعلنت وزيرة التضامن أنه تشجيعاً للتوسع في إنجازات تعليم الكبار، يتم اتخاذ قرارين أولهما أن كل مكلفة خدمة عامة تقوم بمحو أمية ١٠ أطفال في القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، سيتم إعفاء تلك المكلفة من الخدمة بعد تلك المهمة وستحصل مباشرة على شهادة اجتيازها الخدمة العامة.
وأشارت إلى توفير حافز إيجابي لكل سيدة تخرجت من محو الأمية إذا قامت بعمل مشروع يدر دخلاً عليها وعلى أسرتها، يتم إعفاؤها من 50% من قيمة القرض وتتحمله وزارة التضامن الاجتماعي عنها تحفيزاً لها على أنه تم محو أميتها وأيضاً قامت بالالتحاق بسوق العمل حتى وإن كان المشروع صغيراً.
التعليم تدرس إمكانية إقامة مدارس مصرية إيطالية وترجمة المناهج للايطالية
“التعليم” تحدد طريقة سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة
