وافق مجلس الوزراء على تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي، لتصبح السن القانونية لاستخراجها من الـ15 عامًا بدلًا من الـ16 عامًا، وسوف تقوم الحكومة بإحالة تعديلات بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، الذي وافقت عليه خلال اجتماعها الأسبوعي إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل ولن تؤثر تغيرات سن استخراج البطاقة على محاكمة الأطفال أمام محكمة الأحداث.
وتعد بطاقة الرقم القومي واحدة من أهم المستندات التي على المواطن أن يحرص على استخراجها وتحديثها، وعند استخراجها للمرة الأولى، يتم دفع رسوم بتكلفة 45 جنيهًا، ويتم استلامها بعد 15 يومًا من تاريخ تسلم استمارة الرقم القومي، أما في حالة استخراج استمارة عاجلة، تكون الرسوم 120 جنيهًا، ويتم استلامها خلال أسبوع، أما عن استمارة الـ«VIP»، يقوم المواطن بدفع رسوم 170 جينهًا، ويكون الاستلام في نفس اليوم، أو اليوم التالي بحد أقصى.
تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 عامًا بدلًا من 16
أما عن استخراج بطاقة الرقم القومي، فهناك عدد من الخطوات التي يتبعها المواطن لاستخراجها أولها شراء استمارة الرقم القومي، وبعد الانتهاء من ملء بياناتها، يتم توقيعها من الجهة التابعة لها.
بعد ذلك على المواطن إحضار بعض المستندات التي من شأنها إثبات شخصية المواطن من خلال محل إقامته ووظيفته وحالته الاجتماعية، وعند إحضار هذه المستندات وتقديمها للموظف يجب أن يكون بحضور أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
طلاب علمي رياضة: التفاضل والتكامل في مستوى الطالب المتوسط
وعلى المواطن الالتزام بالوقت المحدد لاستخراج بطاقة الرقم القومي، لأن التأخر عن الوقت المحدد لاستخراج البطاقة، يدفع المواطن غرامة، التي تصل إلى 100 جنيه، إذا بلغ المواطن عمر الـ15 عام و6 أشهر، وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، يعاقب عليها المواطن بدفع غرامة 50 جنيهًا طبقا للمادة رقم 52 من قانون 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية وتعديلاته.
