البرلمان يوافق على قانون جامعة زويل.. ويغلظ عقوبة التعدي على الأراضي
كتب – محمد علي
وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم (555) لسنة 2019 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الماضى.
كما وافق، خلال الجلسة العامة على عدد من مشروعات القوانين المهمة، منها إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتشريع جديد لدعمها للقيام بدورها فى إجراء الأبحاث العلمية وتخريج جيل جديد من العلماء المصريين فى شتى المجالات.
كما وافق البرلمان على الوحدات والكيانات العلمية الموجودة بالمدينة، وهى جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات الطاقة والنانوتكنولوجى والبيئة والاقتصاد والشئون الدولية، وكذلك وادى العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا. وكذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعدى على أراضى الدولة والأفراد حيث يغلظ التشريع الجديد عقوبة التعدى على أملاك الدولة والأفراد لتتراوح من 500 ألف جنيه غرامة وتصل لمليون جنيه وكذلك بالحبس مدة تصل لـ7 سنوات.
ووافق المجلس أيضاًً، خلال الجلسة على تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، حيث أجرى المجلس تعديلاً جديداً قبل الموافقة النهائية، حيث خفض البرلمان الرسم الخاص بتوثيق وإشهار شهادات الخبرة الخاصة بشركات المقاولات العاملة خارج مصر، ليصل لنحو 100 ألف جنيه بحد أقصى، بعد أن كان 350 ألف جنيه، وذلك رغم تحفُّظ الحكومة على هذا التخفيض.
وناقشت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عباسى، عن دائرة رشيد بمحافظة البحيرة، بسبب سوء معاملة اللواء عماد الدكرورى، رئيس مجلس مدينة رشيد، للمواطنين بالمركز ومنعهم من دخول مكتبه وعدم مقابلتهم وحل مشكلاتهم والذى ورد بشأنه 1000 شكوى من مواطنين، وقال خلال طلب الإحاطة الذى ألقاه، إن رئيس مجلس المدينة يتلفظ تجاه الموظفين بألفاظ غير لائقة وأصوات شاذة بأنفه بل وصل الأمر إلى «سب الدين» لهم أثناء الاجتماعات التنفيذية لمديرى الإدارات المختلفة بمن فيهم السيدات، ما أدى إلى استياء الجميع من سوء ألفاظه وعدم احترامهم وتعمد إهانتهم.
وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع موجهاً حديثه لرئيس مدينة رشيد: «هناك شكوى من 1000 شخص مقدمة ضدك، بسبب إساءة معاملتك للمواطنين والتلفظ بألفاظ خارجة وصلت لسب الدين، ولو ثبتت صحة هذه الشكوى يجب عليك أنت ووزير التنمية المحلية ورئيس الحكومة الاستقالة، فمن لا يحترم المواطن عليه الرحيل، فلأول مرة يتقدم 1000 شخص بشكوى ضد موظف عام يسب الدين»، مشيراً إلى أن النيابة العامة تحقق فى الأمر.
