الحكومة تنفي 13 شائعة.. أبرزها إلغاء دعم التموين وارتفاع أسعار الطماطم  

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 13 شائعة تدالوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة من 27 ديسمبر حتى 3 يناير 2019 وهي

الحكومة تقر قانونا يحصن “صندوق مصر السيادي” ضد الرقابة والمساءلة. وقف تنفيذ مشروعات “تنمية القرى الأكثر احتياجا”. إلغاء الدعم التمويني  تدريجيا خلال عام 2020. خصخصة هيئة السكك الحديدية. حظر زراعة الأرز بشكل نهائي. عدم صلاحية جميع طفايات الحريق المستخدمة في مصر. تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ 120 ألف معلم. دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة. إهدار 20 مليون جنيه في تركيب بلاط ” الإنترلوك” بشارعي البطل أحمد عبدالعزيز وشهاب. نقص مصل الأنفلونزا بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية. زيادة كبيرة مرتقبة في أسعار الطماطم. الإعلان عن وظائف جديدة مصلحة الشهر العقاري. تحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي لحل أزمة التكدس.

موضوعات ذات صلة

الحكومة تنفي تسريح 3 ملايين موظف تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء “صندوق مصر السيادي” من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة.

وتواصل المركز مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار الحكومة قانون يحصن “صندوق مصر السيادي” من الرقابة والمساءلة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله.

كما يجرى مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.

وأقرت بعض التعديلات على مشروع قانون “صندوق مصر السيادي” رقم  177 لسنة 2018، بهدف أن يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة لنقل ملكيتها إليه بحيث تحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، كما نصت التعديلات على توسيع دائرة أهداف الصندوق، لتشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حسن استغلال وإدارة أموال وأصول الدولة.

كما جرى إضافة اختصاص جديد لمجلس إدارة الصندوق، حيث أصبح هناك إمكانية أن يعهد بإجراء تقييم الأصول في دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك، وكذلك منحها امتيازاً جديداً للصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد عن 50%، وذلك “بأن تُرد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها”، بعدما كان القانون القائم لا يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة ( mpmar.gov.eg).

وقف تنفيذ مشروعات “تنمية القرى الأكثر احتياجا”
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات “تنمية القرى الأكثر احتياجاً” في محافظات مصر.

وتواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن كل مشروعات “تنمية القرى الأكثر احتياجا” تسير بمعدلات تفوق المخطط وجرى اعتماد ميزانيات إضافية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجاً.

وتطلق الدولة خلال العام المالي الحالي بإطلاق برامج ومبادرات جديدة، في إطار تنمية القرى الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية، مثل برنامج “حياة كريمة”، والذي يهدف إلى تطوير 143 قرية بالمرحلة الأولى بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنازل، وعمل وصلات مياه وصرف صحي، وعلاج للأسر الفقيرة، ورفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل.