رسميا.. الحكومة تنفي شائعة إلغاء امتحانات الثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 11 شائعة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة من 22 مايو حتى 4 يونيو 2020، وهي:

· تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

· رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد

· ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها

· تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج

· صرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية

· تداول منشورات ورسائل مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص ينتحل صفة مدير إحدى المستشفيات ويشيع أخباراً كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا في مصر

· توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا

· عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية

· وجود أزمة في محصول البطاطس بالأسواق

· نقص شديد في العملات المعدنية “الفكة” بالأسواق

· تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة

· إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا

تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أن هذا المنشور مزيف وغير صادر عن مجلس الوزراء، وأن القرارات الصادرة مسبقاً بشأن تلك العقوبات كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير، مُوضحاً أنه سيتم معاقبة كل من يخالف تنفيذ أي من هذه الإجراءات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقب كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التي تستهدف إثارة وبلبلة الرأي العام.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وبين سعر الإنتاج الحقيقي، وذلك في إطار دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات وشن حملات تفتيش دورية على التجار لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية.

وفي إطار حرص الوزارة على إتاحة السلع بوفرة لمنع حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار خاصةً مع بداية أزمة فيروس كورونا، فقد نجحت على مدار الأشهر الماضية في تأمين مخزون استراتيجي لكافة السلع الأساسية لمدد تزيد عن ثلاثة أشهر.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية ” 16528″، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك “19588”.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستشفيات الحكومية أي مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، وأن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي فيروس كورونا تقدم مجاناً داخل جميع المستشفيات الحكومية التي تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا.

وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، حيث وصل عدد المستشفيات التي تم تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا، بجانب مستشفيات العزل إلى 340 مستشفى، وجاري تجهيز 36 مستشفى أخرى وإضافتها إلى المستشفيات العاملة حالياً ليصبح إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس “كورونا” 376 مستشفى، هذا بالإضافة إلى المستشفيات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، والتي تم تخصيصها لاستقبال مصابي فيروس كورونا، ويتم التعامل مع جميع الحالات التي يثبت إيجابيتها للفيروس برعاية طبية متكاملة بمختلف المستشفيات بالمجان طبقاً لبروتوكولات العلاج المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية تماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك حتى تمام شفاء كافة المصابين.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، ولتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة للتصريح بصرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بأي من الصيدليات على مستوى الجمهورية، موضحةً أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف البروتوكول العلاجي، إما من خلال الأدوية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي في المستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.

وفي سياق متصل، فقد تم تحديث تطبيق “صحة مصر” لإضافة خدمة إمكانية التواصل بين وزارة الصحة ومصابي فيروس كورونا في العزل المنزلي، والتي تتيح من خلالها متابعة المريض داخل المنزل، إضافة إلى إرسال حقائب الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وتوصيلها إلى منازلهم أو الحصول عليها من أقرب وحدة صحية، وذلك بالنسبة للمرضى المحولين للعزل المنزلي عقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابيته.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

تداول منشورات ورسائل مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص ينتحل صفة مدير إحدى المستشفيات ويشيع أخباراً كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا في مصر

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورات ورسائل مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص ينتحل صفة مدير إحدى المستشفيات ويشيع أخباراً كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا في مصر، وقد