عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، وإنشاء رقم قومي لكل عقار، مشددا على الجهود التي تبذلها الحكومة، في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة، تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
شهد الاجتماع، حضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك جهودا كبيرة بُذلت في هذا الملف، بالتعاون بين وزارات: العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، والاتصالات، بشأن هذا المشروع، كما أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بذل جهوداً واضحة في هذا الملف المهم.
وعرض وزير الاتصالات، تقريرا حول الموقف التنفيذي لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مؤكداً المضي في استكمال تنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف إيجاد بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية تعتمد على وجود رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يساعد على ربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها.
ولفت إلى تقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، وتسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغيرها من المعاملات، والمساهمة في تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات، مما يحقق هيبة الدولة ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتعظيم العائد الاقتصادي للعقارات ويرفع من ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية.
وعرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أبرز التحديات ومحاور العمل على تنفيذ هذا المشروع المهم، مشيرا إلى ما تم في إطار استكمال قاعدة البيانات الجيومعلوماتية، مثل أسماء الشوارع والحدود الإدارية، وإنشاء الرقم القومي العقاري، إلى جانب تدقيق البيانات وأعمال الربط من واقع المسح الميداني وفق نموذج موحد معتمد، فضلأً عن تبسيط إجراءات ودوات العمل الحالية للتراخيص والشهر العقاري وغيرها.
