توجه د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بالشكر لنواب البرلمان، على موافقتهم على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف المشروع تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدًا على أن لايزال العمل قائم على الإنتهاء من قانون التعليم الشامل خلال الفترة المقبلة، والذى يحتاج للتعاون من الجميع، والذى سيكون على مستوى عالى بالتوازى مع منظومة التعليم الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مسابقة لاختيار القيادات التعليمة على مستوى الجمهورية سيتم البت النهائى فيها فى يناير المقبل.
