شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم عقد أي أنشطة تدريبية سواء برامج تدريبية أو ورش أو غيرها من الأنشطة التي تتعدى اليوم الواحد سواء على مستوى ديوان الوزارة، أو الجهات التابعة لها، أو المديريات، أو الإدارات التعليمية، إلا بعد موافقة اللجنة العليا للتدريب.
وأكدت الوزارة على ضرورة موافاة اللجنة العليا للتدريب بالإطار العام للبرامج التدريبية الحقائب التدريبية، وبيانات المدربين والمستهدفين من التدريب، وآلية التدريب وآلية متابعة وتقييم التدريب، وآليات قياس أثر التدريب، حتى يتسنى للوزارة توجيه الجهات المختصة بالوزارة لمراجعتها، وفق استراتيجية الوزارة، وكذلك لمتابعة وقياس أثر التدريب.
وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ يومين قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل اللجنة العليا للتدريب.
ووفقًا للقرار يترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللجنة، والدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين “نائبا”، وعضوية الدكتور نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديرو المراكز البحثية التابعة للوزارة، والمستشار القانوني للوزير ورؤساء القطاعات ورئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، ومدير عام التنسيق بالوزارة.
