بشرى لأساتذة الجامعات.. عضو هيئة التدريس يجمع بين المكافأة والمعاش بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .

ومن جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات يستطيع من خلاله عضو هيئة التدريس أن يجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث ينطبق ذلك علي المدرس المساعد والأستاذ المساعد والأستاذ.

وزير التعليم العالي: التحول الرقمي لضمان فرص متكافئة للاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي

وأضاف “المصدر” ، أن المكأفاة تكون آخر راتب حصل عليه الاستاذ قبل أن يبلغ سن المعاش وينقص منه قيمة المعاش ، مشيرا إلى أنه من خلال التعديل الجديد سيكون لعضو هيئة التدريس الحق في المكافأة إلى جانب المعاش

وتأتي فلسفة مشروع القانون لإجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش.

كما أستهدف القانون الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

ويأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره في عضو هيئة التدريس العامل ، حيث أن القانون القائم حالياً أوجب ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها.