نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نماذج لتقارير تفصيلية مدعمة بالصور تكشف حالات الغش التي تتم بالموبايل في لجان الامتحانات الورقية والإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي مؤكداً أن هذه الطريقة يتم اتباعها حالياً في جميع الامتحانات لكشف الطلبة الغشاشين.
وزير التعليم ينشر تقارير الغش
قال شوقي عبر صفحته بموقع “فيسبوك”:”يكتب في التقرير مثلاً انه قد وجد في مدرسة العهد الجديد الثانوية طالبا يحمل امتحان بكود رقم ….تم رصد قيامه من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات بالمدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر اثناء تصوير اختبار إلكتروني بالتابلت ، وبالتواصل مع مدير المديرية افاد بأن اسم الطالبة ….. و رقم جلوسها ….. وذلك في يوم…… ، وذلك مع وضع صورة الطالب اثناء قيامه بعملية الغش بالموبايل”.
تابع شوقي كلامه قائلاً:”تتابع الوزارة حالات الغش التي تتم عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية او الإلكترونية”، متابعاً:”نعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل طالب حاول الغش، وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا”.
أنهى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحاته قائلا : إن من يعتادوا الغش في الامتحانات ، هم قلة قليلة من الطلاب والإداريين ولكنهم يهدرون قيمة عمل المجتهدين ، ويتسببون في ضرر كبير لمصداقية التعليم المصري ولذلك وجب تطبيق القانون عليهم.
بار كود سري لكشف الغشاشين
أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن جميع محاولات تصوير وتداول الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي على جروبات الغش مرصودة ومعروف هوية ومكان أصحابها.
وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم: إن الامتحانات الالكترونية المنعقدة على منصة الامتحانات عبر التابلت، مزودة بـ «باركود سري»، يكشف مكان وهوية الطالب الذي نشر أجزاء من امتحانه.
وأوضحت عمليات التعليم أن الوزارة سوف تطبق قانون مكافحة الغش على أي طالب يساهم في تصوير أو نشر أسئلة وإجابات الامتحانات تمامًا مثلما يحدث كل عام.
العقوبة القانونية للطلبة الغشاشين في الامتحانات
حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة.
وفرض القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
وتركزت تلك العقوبات كالآتي:
– الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه لكل من ارتكب جريمة غش.
– الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من شرع في ارتكاب جريمة غش.
– يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه بأي وسيلة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
– في حال الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.
